فراز و فرودهای قانون تجارت از زبان رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۰۳۰۷
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی با اشاره به پیشینه قانون تجارت اظهار کرد: نخستین قانون تجارت در ایران در سال ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در سال ۱۳۱۱ کل آن منسوخ و قانونی جدید، جایگزین آن شد. در آخرین تغییرات این قانون در دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۷ قانون تجارت مجدداً اصلاح شد و بجای مواد ۲۱ تا ۹۳ این قانون که مربوط به شرکت‌های سهامی بود، ۳۰۰ ماده اضافه شد و تا به امروز به عنوان قانون تجارت مورد استفاده قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت گفت: با توجه به تحولاتی که در دنیا در حوزه تجارت شکل گرفت، نگاه اکثر حقوقدانان، بازرگانان و تجار این بود که قانون تجارت فعلی هم ناقص و مبهم و هم ناکافی است؛ لذا مجلس و دولت به دنبال آن بودند تا قانون مذکور اصلاح شود؛ بر همین اساس از مجلس هفتم این روند آغاز شد و در آن دوره اقداماتی صورت گرفت و لایحه در مجلس وصول شد اما لایحه مذکور در این مجلس به نتجه‌ای نرسید؛ مجلس هشتم به دلیل تخصصی بودن مواد لایحه مذکور، به بررسی آن مطابق با اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس رای داد و بدین ترتیب بررسی و تصویب لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: پس از طی فرآیند رسیدگی به لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی، سرانجام در مجلس نهم لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و صحن مجلس نیز با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد اما این شورا با عدم تائید مصوبه مجلس، اعلام کرد که به دلیل اینکه درباره موضوع تجارت سابقه قانون گذاری وجود دارد، این لایحه نمی‌تواند بر اساس اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس مطرح شود؛ لذا لایحه مذکور به مجلس بازگشت.
غضنفرآبادی با اشاره به اقدام مجلس دهم در تصویب موادی از لایحه تجارت در صحن مجلس، گفت: در مجلس دهم کتاب اول، دوم و سوم قانون تجارت که مربوط به «کلیات»، «اسناد تجاری» و «قراردادهای تجاری» بود، در جلسات صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان مجدداً مصوبات مجلس را بازگرداند و گفت که کل لایحه باید با هم به شورا ارسال شود. در همین زمینه نیز در دوره فعلی مجلس (مجلس یازدهم) کتاب‌های چهارم و پنجم که مربوط به «اشخاص حقوقی» و «ورشکستگی» است، در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و به سرانجام رسید و در صحن مجلس مطرح شد و پس از جلسات متعدد در صحن مجلس در نهایت ۱۳۴۳ ماده این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ بنابراین لایحه مذکور جهت طی فرآیند تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به لایحه قانون تجارت را به پایان رساندند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس کمیسیون قضایی قانون تجارت نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی شورای نگهبان قانون تجارت لایحه مذکور مجلس شورای صحن مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۰۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی به تولید و اشتغال منجر می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی، در صورت اجرای درست و دقیق، به بهبود وضع کسب‌وکار در کشور و رونق تولید منجر می‌شود.
به گزارش خبرنگار شانا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این زمینه تصویب شده است، بیان کرد: مهم‌ترین اقدام مجلس یازدهم در این حوزه، رفع انحصار از مجوزهای کسب‌وکار و شکستن قلم‌های طلایی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که به دوران تاریک رانت‌های صنفی پایان داد.
وی افزود: تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز به عقب‌ماندن نظام قانون‌گذاری از نیازهای زیست‌بوم فناوری کشور پایان داد و به‌گفته معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، قانون جهش تولید دانش‌بنیان تاکنون به یک میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی منجر شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی، همچنین معافیت‌های مالیاتی بر کسب‌وکارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینه‌دارکردن فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و درنهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استان‌ها، از دیگر عناصر ریل‌گذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن، به بهبود وضع کسب‌وکار در کشور و رونق تولید منجر می‌شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند